موقف جون لوك من النظام الدكتاتوري
النصّ: السلطة
التعسّفية مرفوضة
المؤلف: جون لوك
(1632- 1704) John Locke فيلسوف
أنقليزي
الكتاب: رسالة في
الحكم المدني
السلطة التعسّفية مرفوضة
إن سلطة تعسّفية ومطلقة، وحكما دون قوانين قائمة
ومستقرّة، أمر لا يمكن أن يتوافق مع غايات المجتمع والحكم. وفعلا، أ فهل يَترُكُ
البشر حرية حالة الطبيعة ليخضعوا إلى حكم لا يأتمنون فيه على أرواحهم وحرّياتهم
وراحتهم وممتلكاتهم؟ وليس لنا أن نفترض أنّه كان في نيّتهم، ولا حتّى كان من حقّهم
أن يَهِـبوا لشخص أو مجموعة أشخاص حكما مطلقا وتعسّفيا يسلّط على أشخاصهم و
ممتلكاتهم، وأن يسمحوا للحاكم أو الأمير أن يفعل بهم ما يشاء، بإرادة تعسّفية لا
يحدّها حدّ. سيكون ذلك بالتأكيد وضعا أسوأ بكثير ممّا هي عليه حالة الطبيعة، حيث
يتسنّى فيها لكلّ امرئ حرّية الدّفاع عن حقّه ضدّ اعتداءات الغير و التماسك أمام
كلّ عدوان من شخص أو مجموعة أشخاص متّحدين إن كان له قدر من القوّة. و بالفعل، إذا
افترضنا أنّنا أخضعنا أنفسنا لسلطة مطلقة وإرادة متعسّفة لمشرّع، فإنّنا نكون قد
جرّدنا أنفسنا من أسلحتنا و سلّحنا هذا المشرّع حتّى يصبح الخاضعون له فريسته،
فيعاملون على النحو الذي يحلو له.
جون لوك
رسالة في الحكم المدني
أنجز المهام التالية انطلاقا من النصّ:
1. حدّد أطروحة الكاتب.
2. استخرج من النصّ حجّتيْن على الأقل دَحَضَ بهما
الكاتب الحكم المطلق.
3. استخلص رهان الكاتب من خلال ما ورد في النصّ.
1. أطروحة الكاتب
الحكم المطلق سياسة مرفوضة تماما. من المفروض أن تستمدّ
السلطة السياسية مشروعيتها من مدى توافقها مع غايات المجتمع والحكم والمتمثّلة في
ضمان حرية الأفراد و أمنهم وممتلكاتهم. طبعا السلطة تفقد مشروعيتها إذا كانت
تتناقض مع حرية المجتمع وأمنه فلا مبرّر للقبول بسلطة تعسّفية ومطلقة.
2. من الحجج التي دحض بها
الكاتب الحكم المطلق
حجّة أولى: السلطة
السياسية المطلقة تتعارض مع مصالح المجتمع الراغب في العيش في أمن و حرية.
حجّة ثانية: الحكم المطلق يتعارض مع ميول وحقوق الإنسان الطبيعية ومنها حقه في
التصرّف في حياته وممتلكاته. وبفقدانه لهذه الحقوق يصبح شخصا مغتربا أو عبدا.
حجّة ثالثة: الحكم المطلق هو حالة أسوأ من الحالة الطبيعية لأنّه حكم يسمح للحاكم بأن
يفعل بالمواطنين ما يشاء. ومن غير المعقول منطقيا أن يترك الإنسان السيئ ليختار الأسوأ.
3. رهان الكاتب
أ. ضرورة رسم حدّ لممارسة السلطة، قصد حماية حرية
الأفراد من غطرسة الحكم المطلق.
ب. التشريع لحق المواطن في مقاومة كلّ سلطة استبدادية.
ج. التأسيس لدولة القانون ضمان للحقوق الأساسية للأفراد:
الحرية والأمن والملكية.
د. تحرير المواطن من الاغتراب السياسي.